وحسب المعطيات المتوفّرة، فإنّ منطلق الأبحاث في ملف القضية كان إثر شكاية تمّ تقديمها لدى المحكمة الابتدائية بتطاوين من أجل شبهات عملية تدليس شابت الإجازة لحارس مرمى بجمعية اتّحاد تطاوين، ليتم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة.

وحسب ذات المعطيات فقد كشفت الأبحاث عن وجود شبهات تدليس لإجازات أخرى، لتقرّر إثرها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين التخلّي عن ملف القضية لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس نظرا لاختصاصها الترابي باعتبار أنّ إسناد الإجازات الفنية يتم من طرف الجامعة التوتسية لكرة القدم.

وبعد اطّلاع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس على نتائج الأبحاث والتساخير العلمية والفنية المنجزة، قرّرت فتح تحقيق قضائي من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس ضدّ مسؤولين وإداريين بجامعة كرة القدم وكلّ من سيكشف عنه البحث، وهو ما تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمكتب 24 في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث في ملف القضية.